«نه» به قیمت‌گذاری دستوری

صنعت قند و شکر در ایران، قدمتی حدود ۱۲۰ ساله دارد و حتی قدیمی‌تر از صنعت نفت است. این طول عمر باعث پدید آمدن برخی مزیت‌ها شده که در شرایط امروز اقتصاد کشور کارساز است. یکی از بارزترین مزیت‌ها این است که صنعت قند و شکر از نظر تکنولوژی تولید، وابستگی به سایر کشورها ندارد و دارای مهندسانی بسیار مجرب است. این موضوع باعث شده بسیاری از کارخانه‌های قند و شکر ایرانی، به دلیل دانش بالایی که در این سال‌ها کسب کرده‌اند، حتی برخی از ماشین‌آلات موردنیاز کارخانه را هم بسازند. اما در کنار برشمردن این مزیت‌‌، باید به ظهور برخی چالش‌ها اشاره کرد که به ‌واسطه اعمال تحریم‌ها شکل گرفته است. فعالان صنعت قند و شکر معتقدند، قطعات یدکی و حساس این صنعت نیازمند به روزرسانی است و نمی‌توان از این پارامتر چشم‌پوشی کرد. این موضوع ارتباط و همکاری دوسویه ایران با کشورهایی را که از لحاظ تکنولوژی و تامین قطعات یدکی پیشرفته هستند به یک الزام تبدیل کرده است.

«نه» به قیمت‌گذاری دستوری

 

قیمت خرید قطعات یدکی حساس و هزینه نگهداری تعمیرات خط تولید افزایش معناداری پیدا کرده که تاثیر قابل توجهی بر قیمت تمام شده محصول نهایی دارد؛ همچنین در مورد بحث نوسازی، بازسازی و به‌روزرسانی کارخانه عملا با توجه به نوسانات ارز هزینه و سرمایه‌‌گذاری بسیار سنگین و خارج از توان کارخانه دارد و برای برون‌رفت از این چالش انتظار می‌رود که دولت و سیاست‌گذاران به این مقوله ورود کنند و به تولیدکنندگان یاری برسانند. اما در کنار تشریح این چالش که به واسطه شرایط بین‌المللی پدید آمده است، باید گره‌های داخلی را نیز که توسعه صنعت قند و شکر را با دست‌انداز مواجه می‌کند مورد بررسی قرار داد. قند و شکر به‌عنوان یک کالای اساسی بر سر سفره‌های مردم جانمایی شده است. در زمینه تولید این ماده اولیه در داخل کشور چند مشکل به چشم می‌خورد. چالش نخست، قیمت این محصول است. در حال حاضر قیمت چغندرقند، نرخ جذابی برای کشاورزان ایرانی نیست.

 

ما اگر بخواهیم روند افزایش قیمت چغندر قند را رصد کنیم، مشاهده می‌شود که هر سال حدود کمتر از ۱۰ درصد به قیمت این محصول افزوده می‌شود. البته امسال این افزایش قیمت، ۲۰ درصد اعمال شد. در حالی که این میزان افزایش قیمت، برای تشویق کشاورزان به کشت چغندر کافی نیست. راهکار این است که قیمت‌ها با تغییرات محیط و اجتماع منطبق شود و خود را با شرایط جدید وفق داد. سال گذشته کشاورزان طعم شیرین کشت گوجه فرنگی و سیب‌زمینی را چشیدند. چرا که محصولات خود را با قیمت مناسب صادر و آورده‌های ارزی آن را نیز دریافت کردند. این موضوع باعث ایجاد جذابیت برای کشاورزان شد. اما در شرایطی که چغندر قند با قیمت‌های نامتعارف عرضه می‌شود، چرا کشاورز در چنین شرایطی باید به سراغ کاشت این محصول برود؟ تعدادی از کشاورزان هم که کشت این محصول را در دستور کار قرار داده‌اند، به این دلیل است که مجبور هستند برای تناوب زراعی خاک زمین‌ کشاورزی‌شان و مبارزه با شوری خاک و تامین املاح معدنی، به کاشت چغندر روی آورند. اما اینکه به‌عنوان یک بیزینس روی درآمدش حساب باز کرده باشند، این‌گونه نیست و جذابیتی برای چغندرکاران ندارد.

 

دو سال پیش، حدود ۸ میلیون تن چغندر قند در کشور کشت شد و سال گذشته هم حدود ۷ میلیون تن کشت چغندر انجام شد. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود کشت چغندر امسال به حدود ۵ میلیون تن برسد. این روند کاهشی نشان می‌دهد قیمت چغندر جذابیتی برای کشاورزان ایرانی ندارد. از آن طرف قیمت شکر هم برای تولیدکننده به صرفه نیست و این موضوع باعث شده کارخانه‌ها متضرر شوند. در چنین شرایطی قیمت شکر و چغندر قند باید کارشناسی شود. این تاکتیک باعث می‌شود قیمت‌ها به قیمت واقعی نزدیک شود و در این میان نه کشاورز و نه تولیدکننده آسیب جدی ببیند.

 

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که به‌طور مثال قیمت شکر در لندن ۱/ ۱ پوند به ازای هر کیلو است. تبدیل این قیمت به پول ایران، بیش از ۱۶هزار تومان می‌شود. حال اینکه در ایران، قیمت شکر در درب کارخانه ۳ هزار تومان است. در ایران نرخ‌گذاری قند و شکر در شورای عالی اقتصاد و با حضور سه وزیر و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود. دیدگاه‌ این شورا در حال حاضر این است که شکر یک کالای استراتژیک است و به دلیل اینکه عموم مردم کشور از آن استفاده می‌کنند، نرخ آن باید پایین نگه داشته شود. این در حالی است که این قیمت‌گذاری در نهایت منجر به آن می‌شود که تولیدکننده تاوان دهد و در کنار آن کشاورز ایرانی نیز متضرر شود. در حالی که سیاست‌گذار نباید اجازه دهد تمام بار این نرخ‌گذاری غیرواقعی روی دوش کارخانه‌داران و فعالان اقتصادی بیفتد.